آرشیو پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، شماره ۴۳۶۸
جلد دوم
۷
نگاه

ابهام هایی بر برج باغ ها

علی اعطا (سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران)

همان طور که می دانید بعد از لغو مصوبه دوم شورای شهر درخصوص برج باغ ها، جلوی ساخت وساز در باغ ها گرفته شد. اما با این حال، مجوز بررسی وضعیت 62 باغ که پیش از آن عوارض خود را تمام و کمال پرداخت کرده بودند، باعث بروز ابهام هایی بین افکار عمومی شد و چالش هایی را برای شهرداری به دنبال داشت. در این میان لایحه ای با نام «خانه باغ» از سوی شورا تدوین شد تا جایگزین لایحه برج باغ شود. این لایحه که هم اینک در حال بررسی در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری است، در صورت تصویب جایگزین پیوست سوم کنونی طرح تفصیلی شهر تهران خواهد شد تا به عنوان سندی بالادستی، اجرایی شود. اما در این میان چند نکته وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود؛ اول از همه اینکه قرار نیست برای تمامی

62 باغ، پروانه صادر شود بلکه براساس تصمیم شورا باید پرونده این باغ ها ابتدا در کمیته فنی باغ های شورا بررسی و سپس در مورد آنها تصمیم گیری شود. از سویی شائبه هایی در مورد قانونی بودن اقدام شورا در مورد لغو قانونی بودن مصوبه برج باغ ها از سوی شورا مطرح است. بر این اساس، منتقدان معتقدند که شورای شهر نمی توانسته یک بخش از پیوست های طرح تفصیلی را به عنوان یک سند بالادستی لغو کند. در این مورد باید گفت: شورای شهر مصوبه دوم خودش را لغو کرده و نه پیوست سوم طرح تفصیلی را. برای همین هم بود که لایحه جدید خانه باغ که قرار است جایگزین لایحه برج باغ شود، هم اینک در شورای عالی شهرسازی در حال بررسی است. در حقیقت ما این کار را انجام دادیم تا جلوی تخریب بیشتر آخرین باغ های شهرمان را بگیریم، آن هم با هماهنگی و همسویی شهرداری و شورای عالی شهرسازی. ولی اگر بخواهیم از منظر قانونی و حقوقی به مساله نگاه کنیم باید بگویم که حق با منتقدان است، چراکه اصولا تا زمانی که سند بالادستی یعنی طرح تفصیلی تهران از سوی شورای عالی شهرسازی اصلاح نشود، مصوبه برج باغ ها از لحاظ قانونی همچنان پابرجاست. به بیانی درست است که ما جلوی صدور مجوز برای باغ ها را گرفته ایم ولی این خطر همچنان وجود دارد که مالکان با مراجعه به محاکم قضایی درخواست کنند همچنان مانند گذشته با شرایط درج شده کنونی در طرح تفصیلی، برای شان پروانه ساخت وساز صادر شود.