آرشیو یک‌شنبه ۲ تیر ۱۳۹۸، شماره ۴۶۳۷
صفحه اول
۱
سرمقاله

مخاطبین پارلمان اقتصادی

دکتر محسن جلال پور (رئیس اسبق اتاق ایران)

مشکلات این روزهای اقتصاد ایران یا ناشی از فشارهای خارجی است یا از درون کشور تحمیل شده و شرایط امروز را به وجود آورده است. مشکلات بیرونی عمدتا در محدودیت های تحریمی، انواع ریسک و عدم انطباق با قوانین بین المللی خلاصه می شود، اما ریشه بسیاری از مشکلات داخلی در حکمرانی غلط، سیاست گذاری نادرست و اولویت مطامع سیاسی بر منافع ملی خلاصه می شود.

در چنین شرایطی وظیفه اتاق بازرگانی چیست؟

متاسفانه دولت فاقد نظریه اقتصادی منسجم است و در بسیاری موارد تصمیم های غیر کارشناسی، سیاسی و تحت تاثیر جریان های ذی نفع اتخاذ می شود. دولت نه تنها اتاق بازرگانی که هیچ تشکل نزدیک به بخش خصوصی را هم به بازی نمی گیرد و نه فقط به نظرات بخش خصوصی که به نظرات اقتصاددانان هم وقعی نمی‎نهد. به این ترتیب شرایط برای طرح و تکثیر افکار مخرب و سیاست های زیان بار بیشتر از همیشه فراهم شده و امید به سیاست گذاری صحیح به شدت کاهش یافته است.پس مهم ترین ماموریت اتاق در دوره جدید هم، توجه دادن مسوولان به سیاست گذاری صحیح اقتصادی و هشدار درباره عواقب مخرب سیاست های غلط است. اما واقعیت های جامعه ایران در چند سال گذشته یک ماموریت مهم دیگر هم پیش روی اتاق بازرگانی قرار می دهد. ما در سال های گذشته کمتر برای آگاهی بخشی به افکار عمومی تلاش کرده ایم.به گمانم در چنین شرایطی اتاق بازرگانی دیگر نمی تواند و نباید بر مدار گذشته حرکت کند و زمان تغییر در جدول کاری این تشکل فرا رسیده است. ماموریت اصلی اتاق تغییر نخواهد کرد، اما اولویت های اتاق باید تغییر کند. تا امروز مخاطب اصلی ما قوه مجریه بوده و همه نهادها و قواعد و سازوکارهای اتاق حول ارتباط و مشورت با دولت شکل گرفته اند. از این به بعد اتاق به عنوان یک پایگاه ریشه دار جامعه مدنی باید با مردم نیز سخن بگوید.

شاید طرح این موضوع کمی تند به نظر برسد اما این یک واقعیت انکار ناپذیر است که اغلب سیاستمداران ما تفکراتشان منسوخ شده است. آنها مدام اندیشه ها و ایده های غلط و در بسیاری مواقع متضاد را به جامعه پمپاژ می کنند و متاسفانه جامعه نیز به دلیل عدم آگاهی لازم با این ایده ها کنار می آید. در اثر ناآگاهی و بی دانشی است که تفکرات غلط اقتصادی و القائات پوسیده فکری در جامعه ما مرتبا بازتولید می شود. مثلا بدگمانی به کارکرد علم اقتصاد و بی اعتمادی به بخش خصوصی، با وجود گذشت این همه سال از وقوع انقلاب هنوز در اندیشه و گفتار سیاستمداران ما وجود دارد و آنها هرگز تلاش نکرده اند، سم این تفکر را از اندیشه خود خارج کنند. اما بدیهی است که بدون دست شستن از این تفکرات مخرب، نادرست و قدیمی نمی توان اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایجاد کرد و بدون اصلاحات، تداوم فعالیت اقتصاد ایران غیر ممکن است. به نقطه ای رسیده ایم که تصمیم گیری درباره ابرچالش ها از زمین اقتصاد خارج شده و به زمین سیاست و امنیت نزدیک شده و ما ناچاریم برای حل و فصل ابرچالش ها چاره اندیشی کنیم. اگر غفلت کنیم یا اصلاحات اقتصادی را به تعویق اندازیم، باید در آینده هزینه های بیشتری بپردازیم. اقتصاد با هیچ ساختاری شوخی ندارد و سرانجام کار خودش را می کند.

به همین خاطر ما در موضوعات اقتصادی نیاز به یک انقلاب فکری داریم و اتاق های بازرگانی و تشکل های بخش خصوصی اگر می خواهند حرکتی ماندگار در تاریخ کشور پایه گذاری کنند، باید زمینه این انقلاب فکری را در جامعه فراهم آورند. جامعه برای اینکه بداند سیاست های غلط اقتصادی چه بر سرش آورده و خواهد آورد، باید آگاهی لازم پیدا کند و به نظرم بخش بسیار مهمی از ظرفیت تشکل های بخش خصوصی باید صرف آگاهی و روشنگری افکار عمومی شود.اتاق بسیار بیشتر از همیشه باید به کانون هم اندیشی میان کنشگران جامعه تبدیل شود. تجار و صنعتگران بخش خصوصی در کنار جامعه شناسان و اقتصاددانان باید به صورت مداوم تلاش کنند تا آگاهی جامعه افزایش پیدا کند. اتاق باید از ظرفیت اتاق های فکر، انتشارات، رسانه های سنتی و مدرن برای افزایش آگاهی جامعه بهره برداری کند و امکانات خود را برای شکل گیری تحولات مهم فکری در جامعه آماده کند. ما به تجربه دریافتیم که در سیاست گذاری نمی توانیم اثرگذاری چندانی داشته باشیم، پس بیاییم آغازگر عصر روشنگری در ایران باشیم. مخاطب اصلی این تحول مردم هستند، اما این دوره برای تشکل های بخش خصوصی الزاماتی دارد:

بخش خصوصی باید بیشتر از همیشه مدافع آزادی ، حاکمیت قانون، شفافیت و طرفدار رقابت باشد.

بخش خصوصی باید تلاش کند اعتبار احتمالا از دست رفته خود را احیا کرده و جایگاه خود را در جامعه تقویت کند.

فعالان بخش خصوصی باید تجربیات خود را به کار گیرند تا دوباره از تصمیم‎های غیر علمی و مبتنی بر آزمون و خطا آسیب نبینیم. ما بیشترین زیان را از تصمیم های غیرکارشناسی گرفتیم و از این به بعد باید بکوشیم صدای عالمان و دانشمندان را به جامعه برسانیم.

بخش خصوصی باید فساد و رانت را پس بزند. ما نباید شریک رانت ها و یارانه های سیاسی باشیم. بخش خصوصی باید تلاش کند تا آلودگی ها از سیاست گذاری دور شود، فساد سیاست گذاری مادر همه فسادهاست.

بخش خصوصی باید ساختار سیاسی را متقاعد به تولید و عرضه کالای عمومی کند. ساختار سیاسی ما به طور عام و دولت به طور خاص در همه ابعاد طرفدار مداخله اند. یعنی هم در کسب وکار و هم در زندگی مردم مداخله می کنند، چون کالاهای خصوصی را هم کالای عمومی می پندارند.

بنابراین بخش خصوصی باید زیان های این مداخله را هم برای ساختار سیاسی و هم برای عموم مردم برشمرده و برای اصلاح آن گام بردارد.

آن چه مطرح کردم شاید فکر کردن با صدای بلند است، اما راه نقد و نظر بسته نیست و برای اینکه پاسخی برای پرسش آغازین این نوشته بیابیم، باید ساعت ها بحث و تبادل نظر کنیم. از رسانه هایی مانند دنیای اقتصاد می خواهم این سوال را زمین نگذارند: مهم ترین ماموریت اتاق در شرایط فعلی چیست؟