از نیمه دوم سال 1396 و نمایان شدن آسیب پذیری بالای اقتصاد ایران به ویژه بازار ارز از شوک های برون زای منتج از اخبار منفی از فرجام توافق برجام، سیاست گذار اقتصادی در گام دوم پس از فقدان اثرگذاری جدی بسته سه ضلعی سیاست گذاری (گواهی سپرده با سود 20 درصد، عرضه سپرده های ارز بنیان و پیش فروش سکه) با تسریع افت ارزش پول ملی در هفته های ابتدایی سال 1397 نهایتا در 20 فروردین آن سال، خروجی جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز مبنی بر تعیین نرخ برابری ارز 4200 تومانی و مشمول شدن قیمت های بالاتر ذیل قاچاق اعلام شد و عملا فصل جدیدی در اقتصاد ایران از کانال تثبیت نرخ ترجیحی و پیامدهای گسترده آن متبلور شد.