آرشیو چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸، شماره ۴۶۴۵
صفحه اول
۱
سرمقاله

کارخانه های تولید قانون

دکتر مهدی نصرتی

چرا در نظام تصمیم گیری کشور، عطش زیادی برای تولید قانون وجود دارد؟ شاید یکی از دلیل این عطش را بتوان این گونه پاسخ داد: اوضاع اقتصادی کشور نابسامان است باید برای بسامان رسیدن آن کاری کرد. بسیاری از مدیران دولتی و نمایندگان مجلس می خواهند نقش مثبتی در اصلاح امور داشته باشند و گمان می کنند می توانند از طریق تولید قوانین جدید، نقش خود را ایفا یا حداقل وجدان خود را راضی کنند.

برخی نیز دوست دارند که تدوین یک یا چند قانون را هم در رزومه خود داشته باشند! اما واقعیت این است که در موضوعات مختلف، به دلایل زیر، انتظار نمی رود که بتوان از طریق طراحی و ارائه لایحه و قوانین جدید به نتایج بهتری برای کشور دست یافت:

در همین قوانین جاری فعلی، ظرفیت های زیادی برای موضوعات مختلف دیده شده است و اگر قرار بر انجام کار باشد، تقریبا برای هرکاری، قانون له (و البته علیه!) آن وجود دارد.

فرآیند تنظیم قانون یک فرآیند بسیار زمان بر است. هرچند تدوین پیش نویس اولیه می تواند برای بانیان این موضوع مطلوبیت اولیه - به لحاظ ذهنی یا اعتباری- ایجاد کند؛ اما فرآیند بسیار زمان بر و طولانی و ابعاد متعدد موضوع، عملا وقت و انرژی کارشناسی بسیاری را صرف خود خواهد کرد.

مهم تر از وجود قانون، وجود انگیزه ها و سازوکارهای لازم برای اجرای اهداف مورد نیاز است.

تجربه قانون گذاری و ساختار تصمیم گیری و اقتصاد سیاسی در ایران نشان می دهد آن چیزی که در ابتدا توسط طراحان یک قانون نوشته می شود، لزوما آن چیزی نیست که در نهایت تصویب می شود. در نهایت پس از صرف سال ها وقت و هزاران ساعت، نهایتا یک قانون جدید و آیین نامه ها و دستورالعمل های آن به انبوه فعلی قوانین اضافه می شود که لزوما هم ممکن است گرهی را باز نکند.

واقعیت این است که بخش عمومی در ایران (شامل دولتی، شبه دولتی، عمومی، مقننه و غیره) بیش از اندازه بزرگ است و قسمت بزرگی از آن زائد است! عملا بخش عمده ای از کارکنان و مدیران کار مفیدی انجام نمی دهند. این نظام اداری عریض و طویل باید اولا مشغول باشد و ثانیا خروجی داشته باشد. با این منطق، اولین گزینه ای که به ذهن می رسد یک چیز است: تولید قانون! از این رو در بسیاری از بخش های دولتی، شخص و اداره ای که بتواند پیشنهادی ارائه دهد که تبدیل به قانون شود، پاداش می گیرد و تشویق می شود. به این ترتیب نظام اداری و تصمیم گیری شکل می گیرد که عنوان «کارخانه های تولید قانون»، برازنده آن است!