بررسی اثربخشی سیاست پولی نسبت ذخیره قانونی و ارزیابی اثرات ترازنامه ای آن در شبکه بانکی کشور

درحوزه سیاست گذاری پولی نسبت ذخیره قانونی از جمله ابزارهای غیرمستقیم پولی است که به صورت دستوری از سوی مقامات پولی به نظام بانکی ابلاغ شده و معمولا با هدف مدیریت کوتاه مدت پولی، رفتار موسسات مالی از جمله بانک ها را متاثر می سازد. در این پژوهش، عملکرد ابزار سیاست پولی نسبت ذخیره قانونی و اثرات ترازنامه ای آن براساس اطلاعات صورت های مالی شبکه بانکی کشور در یک الگوی سیستمی ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفته است. ردیابی اثرات ترازنامه ای سیاست پولی (افزایش 3 واحد درصد در نسبت ذخیره قانونی) از کانال اعتباری براساس روابط رفتاری در سناریوهای مختلف نشان می دهد که اقلام عمده ترازنامه شبکه بانکی در سمت دارایی و بدهی کاهش یافته و در مقابل مانده حساب سود و زیان افزایش می یابد. در واقع، در شرایط فعلی بانکداری کشور بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری و هزینه بدهی های مالی در ترکیب با هزینه بالای پوشش مطالبات غیرجاری و هزینه فرصت (بار مالیاتی) منابع مسدودی در بانک مرکزی باعث شده تا در نتیجه اجرای سیاست پولی، هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی بیشتر از درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی کاهش و مانده حساب سود ناخالص افزایش یابد. بنابراین، با ساختار و شرایط فعلی بانک های کشور، اجرای سیاست پولی انقباضی و تکمیل اثرات وقفه ای این سیاست با مکانیزم ضریب فزاینده نقدینگی، به رغم کاهش منابع و مصارف، با افزایش خالص درآمدهای بانکی، وضعیت شاخص های اصلی سلامت بانکی به ویژه سودآوری را بهبود می دهد. در مجموع، ارزیابی های سیاستی نشان می دهد با ساختار فعلی ترازنامه کل شبکه و با فرض ثبات سایر شرایط ارزیابی، نقطه عطف نتایج سود و زیان در نسبت مطالبات غیرجاری کمتر از 7 درصد محتمل است.