سیاستگذاری اقتصادی و مسئولیت اجتماعی دولت

امروزه، مسئولیت اجتماعی از مفاهیم کهن خود، همانند نوع دوستی و کمک های انساندوستانه فراتر رفته و طیف گستره فعالیتهای دولت در سطوح محلی، ملی و بین المللی را در بر می گیرد. از آنجا که مسئولیت اجتماعی دولت در حوزه های مختلف وجود دارد؛ بنابراین، سیاستگذاری اقتصادی باید در ارتباط با موضوعاتی همانند حقوق اجتماعی، بهداشت، سلامت، فعالیت بخش خصوصی و نقش شرکت ها در توسعه اقتصادی انجام پذیرد. هر یک از حوزه های یاد شده بخشی از فرآیند مسئولیت اجتماعی و سیاستگذاری اقتصادی دولت ها را شامل می شود. بنابراین، دولتی می تواند مسئولیت بیشتری در حوزه اجتماعی عهده دار شود که اولا، از قابلیت های زیرساختی برخوردار باشد؛ ثانیا، بتواند از قابلیت های خود در ارتباط با مسئولیت اجتماعی اش در برابر جامعه و ساختار قدرت در کشور استفاده کند. درباره مسئولیت اجتماعی دولت در برابر گروه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نظریات مختلف ارائه شده است. تمامی تحلیلگران مسائل سیاستگذاری عمومی بر این اعتقاد هستند که مسئولیت اجتماعی دولت ها بیانگر چگونگی حمایت آنان از سازمان ها، نهادها، شرکت ها و گروه های اجتماعی است. در این مقاله تلاش می شود تا عوامل، ضرورت ها و بستر های ساختاری اجرای مسئولیت اجتماعی دولت از طریق سیاستگذاری اقتصادی مورد بررسی قرار گیرند. در این ارتباط، عوامل مختلف می توانند بر چگونگی و روند مسئولیت اجتماعی دولت در برابر بخش خصوصی تاثیرگذار باشند. از جمله این عوامل و مولفه ها می توان به نقش موضوعات سیاسی، مولفه های رقابتی، عوامل اخلاقی و قانونی اشاره داشت. مسئولیت اجتماعی دولت ایجاب می کند تا بستر تحرک گروه های مختلف اقتصادی- اجتماعی را فراهم آورده و بخشی از وظایف دولت در حوزه عمومی به آنان واگذار شود. این مقاله براساس رهیافت ساختاری- کارکردی در سیاستگذاری اقتصادی تدوین شده است.