قراردادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آن با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن
در نظام حقوقی بسیاری از کشورها، نسبت به قراردادهای رهنی توجه فراوانی صورت می گیرد. پاره ای از این قراردادهای رهنی، بین اشخاص حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی، منعقد می گردند. دراین قراردادها، طرف مرتهن پس از اعطای اعتبارات مالی، با انعقاد قرارداد رهنی، ضمانت هایی را از طرف راهن دریافت می نماید تا در هنگام سررسید طلب، در صورت عدم استیفاء بتواند از محل ضمانت های مذکور، در قالب صدور اجرائیه های قانونی، مطالبات خود را وصول نماید. بین قراردادهای فوق الذکر و قراردادهای رهنی که در نظام فقهی و حقوقی کشورمان تعریف شده است، تفاوت ها و شباهت هایی وجود دارد که در این مقاله برآنیم تا به بررسی آنها بپردازیم.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.