مسئولیت قوه قضائیه در پیشگیری از جرم در پرتو بند 5 اصل 156 قانون اساسی

به موجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی «اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین» از وظایف قوه قضاییه است. از آنجایی که پیشگیری از جرم در دو مفهوم عام و خاص به کار می رود و در عین حال شامل شیوه ها و مصادیق متعدد می-شود، فهم اینکه پیشگیری از جرم مذکور در بند 5 اصل 156 قانون اساسی ناظر به کدام یک از تدابیر پیشگیری است، واجد اهمیت است. فهم درست و منطقی از این بند از قانون اساسی، پیش شرط اصلی در اجرای صحیح آن است. اختلافات پیرامون بند 5 اصل 156 قانون اساسی از زمان تدوین این اصل در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح بوده است و در شورای بازنگری قانون اساسی نیز به صورت غیرمستقیم مورد بحث واقع شد. این اختلافات در نظریات حقوقی نیز متجلی شد و با تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم توسط قوه قضاییه و تصویب آن ذر مجلس شورای اسلامی که البته با ایراد شورای نگهبان مواجه شد، این اختلاف نظرها واجد جنبه عملی نیز گشت. از این رو این مقاله در صدد است با توجه به صورت مشروح مذاکرات قانون اساسی و کلیت آن به ارائه تبیینی مبتنی بر روح حاکم بر قانون اساسی بپردازد. از دیدگاه این مقاله، با توجه به بند 1 اصل سوم قانون اساسی، پبشگیری از جرم بر عهده کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بوده و قوه قضائیه نیز در این زمینه با رعایت اصل تفکیک قوا دارای مسئولیت است.