نقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب

افزودن تقصیر بر ارکان مسئولیت مدنی از مباحث اختلافی درنظام های حقوقی است و تلاش ها بر جمع نظرات متعارض همچنان ادامه دارد. بیشتر حقوقدانان مدنی ایران با استناد به برخی از مواد قانون مدنی، تقصیر را رکن چهارم تحقق مسئولیت مدنی ناشی از تسبیت می شناسند و آن را از جمله مهم ترین عوامل تفکیک میان اتلاف و تسبیب می دانند. با توجه به ریشه فقهی تسبیب این سئوال مطرح می شود که موادی که در بحث از تسبیب، تقصیر را شرط مسئولیت مدنی می دانند، ریشه فقهی دارند یا مقتبس از قانون مدنی فرانسه هستند، به ویژه که از نوشته های فقی هان امامیه، استنباط می شود که آنچه مهم است، احراز ورود زیان و لزوم جبران آن است و تفکیک اتلاف به مباشرت و تسبیب چندان اهمیتی ندارد. مقاله حاضر ضمن بررسی ریشه های فقهی سئوال یاد شده، در نهایت به نقد نفی یا پذیرش مطلق شرط بودن تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی ناشی از تسبیت در فقه امامیه می پردازد.