مسوولیت مدنی ناشی از رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی

در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه ایران، در مورد مسوولیت پیش قراردادی نص صریحی وجود ندارد. در مورد ایجاب در فقه، حقوق عرفی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین، اصل بر این است که رجوع از آن مسوولیت آور نیست مگر در صورتی که حفظ ایجاب به نحو صریح یا ضمنی الزام آور باشد. در مورد توافق مقدماتی باید گفت که در صورتی که یکی از طرفین از توافق مقدماتی تخلف و رجوع نماید مطابق قواعد عام مسوولیت مدنی، مسوول است. درواقع با اثبات تقصیر، رابطه سببیت و زیان وارد به طرف دیگر، زیان زننده ضامن می باشد هرچند که قرارداد نهایی منعقد نشده باشد. بنابراین آزادی اشخاص برای رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی، ملازمه با نفی مسوولیت آنها برای جبران خسارت ندارد و در صورتی که حسب مورد شرایط قانونی برای مسوول دانستن شخص وجود داشته باشد، می توان او را مسوول دانست.