«وصف تجریدی» در حقوق ایران، با تاکید بر رویه قضایی

وصف تجریدی به معنای تفکیک میان دو رابطه حقوقی است؛ رابطه حقوقی مبنای صدور و انتقال سند تجاری (تعهد پایه) و رابطه حقوقی ناشی از تنظیم و گردش آن. مهم ترین اثر این وصف، غیر قابل طرح بودن ایرادات مربوط به رابطه حقوقی مبنا (تعهد پایه) در مقابل شخص ثالث دارنده سند است. برای به دست آوردن نگاهی واقع بینانه به محدوده پذیرش وصف تجریدی در حقوق ایران، باید مجموع اصل و استثنائات وارد بر آن را در دو منبع قانون و رویه قضایی بررسی کرد. برخلاف آنچه در نگاه نخست می نماید، قانون تجارت ایران مبنای اصل فوق را پذیرفته و آن را در پاره ای مصادیق فرعی، به صورت استنادناپذیری ایرادات رابطه خصوصی در برابر ثالث، اعمال کرده است. رویه قضایی ایران نیز، بی تردید مفهوم این جدایی را پذیرفته و صرف نظر از پاره ای آرای افراطی در باب تبدیل تعهد مدنی به دین تجاری، این جدایی را مختص رابطه مسوول سند با ثالث با حسن نیت می داند.