واکاوی نسبت احکام و عناوین ثانویه با احکام و عناوین اولیه در فقه

انسان و نیازهای او همواره در حال تغییر است. پدیده های اجتماعی نیز پیوسته در حال دگرگونی است. بر این اساس، چگونه ممکن است این پدیدارهای دمادم در حال تغییر، با احکام شرعی ثابتی سازگار باشد که حلال و حرام آن تا قیامت پابرجاست؟ بخشی از این اشکال، با قسمتی از اصول ثابت و قواعد کلی شریعت قابل حل است. بخشی نیز ذیل عنوان های ثانوی می گنجد و گره آن ها به کمک این عناوین گشوده می شود. از این رو، نقش و اهمیت عناوین ثانویه در استنباط احکام شرعی، از عناوین اولیه کم تر نیست و چنانچه شارع مقدس احکام ثانویه را جعل نمی نمود، فقه اسلامی ناقص و بسیاری از افعال مکلفان بدون حکم باقی می ماند. احکام و عناوین ثانویه، در سراسر فقه کاربرد دارند و در ابواب مختلف فقه، از طهارت گرفته تا حدود و دیات، به چشم می خورند.
پژوهش حاضر، درصدد است تا با اثبات کارآمدی و پویایی فقه اسلامی از طریق واکاوی احکام و عناوین ثانویه در فقه و نسبت آن ها با احکام و عناوین اولیه؛ جایگاه آن ها را در فقه به دست آورد.