لازم الاجراء بودن شرط قبض- یا- تادیه در حقوق قراردادهای انگلستان

در قردادهای طویل المدت تجارت کالا و علی الخصوص انرژی که تعهدات سنگینی به هر یک از طرفین تحمیل شده و ارزش ثمن و مبیع بسیار بالا می باشد، تضمین خرید و ارائه کالا در زمان مقرر و تداوم عرضه و تقاضا در طول مدت حیات قرارداد، امری غیر قابل اجتناب می باشد. در حالی که پروژه های مربوط به تامین انرژی مستلزم سرمایه گذاری های کلانی هست که گاها از میلیارها دلار فراتر می رود، نیاز به مکانیزم و روش های قراردادی، که تداوم جریان عرضه و تقاضا و عایدات ناشی از قرارداد را به منظور برگشت سرمایه گذاری های بالادستی و میان دستی تضمین نماید، بیش از هر چیز احساس می شود. حقوق دانان بخش تامین انرژی شرطی به نام قبض- یا- تادیه را عرضه نموده اند که بر مبنای آن مشتری مکلف است بعد از ممکن الوصول شدن قسمت مشخصی از مقادیر قراردادی توسط بایع، ثمن مربوطه را صرفنظر از قبض یا عدم قبض کالا، بپردازد. البته حق وی برای قبض همان مقدار طی زمان مشخص از پرداخت ثمن، که به آن حق جبران می گویند، محفوظ می باشد. به هر حال در صورت آماده بودن کالا، مشتری نمی تواند از پرداخت ثمن به دلیل عدم قبض، خودداری نماید. در قراردادهای طویل المدت تامین گاز میزان این تکلیف مشتری بسته به توافق طرفین از 65 تا 95 درصد مقدار سالانه قرارداد متفاوت می باشد که به آن حداقل مقدار سالانه نیز می گویند. بر مبنای تکلیف قبض- یا- تادیه مشتری موظف می شود تا ثمن حداقل مقدار سالانه را بپردازد. همین تعهد و الزام باعث اختلاف نظر حقوقدانان در خصوص ماهیت تکلیف مذکور شده است. چنانچه این تکلیف را خسارت ناشی از عدم انجام تعهد قبض کالا توسط مشتری تلقی کنیم، در این صورت در حقوق انگلستان با قاعده ممنوعیت جریمه قراردادی مواجه خواهیم شد و چنانچه آن را ما به ازاء انجام تعهد ممکن الوصول نمودن کالا توسط بایع و در نتیجه دین تلقی کنیم، مجالی برای اعمال قاعده مذکور بوجود نمی آید. مولف در این مقاله اصولا به بررسی همین دیدگاه ها در پرتو رای صادره از یکی از محاکم انگلستان در این مورد پرداخته و نتیجه می گیرد که تکلیف قبض- یا- تادیه ماهیت دین داشته و اعمال قاعده ممنوعیت جریمه قراردادی موضوعیت ندارد.
برای نخستین بار اخیرا دادگاهی تجاری طی پرونده ای موضوع پذیرش یا رد ادعایی مبتنی بر شرط قبض- یا- تادیه در قراردادهای بیع و ارتباط آن را با مقررات ممنوعیت جریمه قراردادی مورد رسیدگی قرار داد. در این مقاله، تاثیرات رای مذکور را در تفسیر و تنظیم قراردادهای حاوی شروط قبض- یا- تادیه، بررسی خواهیم کرد.