تاثیر مالکیت دولتی و خصوصی بر کیفیت سود، عملکرد و مسیر ساختاری سود؛ عملکرد شرکت های پتروشیمی ایران طی سال های 1385 الی 1391

شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان یکی از واحدهای زیرمجموعه وزارت نفت در پیاده کردن خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت های پتروشیمی به بخش خصوصی و غیردولتی پیشرو بوده و در این رابطه حجم عظیمی از شرکت های بزرگ پتروشیمی را هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ ارزش شرکت ها، واگذار نموده است. خصوصی شدن واحدهای پتروشیمی گامی مثبت برای توسعه صنعت پتروشیمی است و همزمان با تحقق اصل 44 قانون اساسی، باید شرایط رشد این صنعت را فراهم کرد. در جریان بحث های مفید و سازنده ای که در طی این سال ها در کشور پیرامون لزوم خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی وجود دارد، در مورد مزایا و معایب دو نظام اقتصادی خصوصی و دولتی مقایسه های مختلفی مطرح می شود. برخی از دلایل ضعف مالیکت دولتی، ناکارآمدی، نظارت نامناسب، محدودیت های ناچیز بودجه ای و اهداف غیراقتصادی می باشد. به این ترتیب آیا مالکیت خصوصی بنگاه های تجاری بر مالکیت دولتی ارجحیت دارد؟ به این سوال با استفاده از ابزارهای تحقیق تجربی باید پاسخ گفت. یکی از این ابزارها سودهای باکیفیت است.
یکی دیگر از ابزارها برای تجزیه و تحلیل، رجحان یکی از دو نوع سیستم مالکیت خصوصی و دولتی، بررسی عملکرد آن دو است. چرا تفکیک متغیر مالکیت از دیگر شاخص ها و اندازه گیری تاثیر آن بر عملکرد شرکت تا به این حد لازم و دشوار است؟ بی تردید یکی از بهترین راه های تحلیل تاثیر مالکیت دولت بر عملکرد شرکت، مقایسه عملکرد بنگاه های دولتی با شرکت های خصوصی است، لذا در این تحقیق تاثیر مالکیت دولتی و خصوصی بر عملکرد شرکت ها از منظر چهار رویکرد مالی، اقتصادی، حسابداری و تلفیقی، بررسی و کیفیت سودهای گزارش شده دو دسته مذکور از 28 شرکت پتروشیمی در سال های 1385 الی 1391 بررسی گردید و نتایج بدست آمده حاکی از این شد که کیفیت سود در شرکت های دولتی و خصوصی به طور نسبی با یکدیگر اختلاف معنی داری دارند؛ اما به طور قطع می توان گفت که شرکت های خصوصی در مقایسه با شرکت های دولتی کیفیت سود بالاتری را گزارش می نمایند (میانگین بالاتری دارند). نتایج مقایسه میانگین محاسبه عملکرد با استفاده از متغیرهای ROE و Tobin’s Q در شرکت های دولتی بالاتر از شرکت های خصوصی است اما در مورد متغیرهای REVA، بازده کل، EPS و ROA متوسط مقادیر عملکرد در شرکت های خصوصی بالاتر از شرکت های دولتی بوده است. در پایان نیز با استفاده از معادلات ساختاری، تاثیر ساختاری کیفیت سود بر عملکرد در شرکت های دولتی قوی تر از شرکت های خصوصی نشان داده شد.