با طرحهای ناتمام عمرانی چه کنیم؟

سرمایه گذاری عمرانی دولت مقدمه ضروری کارکرد مولد بخش خصوصی است؛ مشروط بر آن که خود با بهره وری، همراه و از نظر حجم و ترکیب با وضعیت کلان اقتصادی سازگار باشد. عدم رعایت قانون در تهیه و اجرای پروژه های عمرانی، طی سالیان دراز، حجم عظیمی از پروژه های ناتمام را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده و سبب شده است تا دوره احداث، بسیار طولانی شود. این پدیده، تورمی بوده و باعث کندی نرخ رشد است؛ و بدیهی است که نارضایتی اجتماعی و کاهش مشروعیت و اقتدار سیاسی نیز از ثمرات آن می باشد. راه حل میان مدت تلاش برای اصلاح فرایند سیاسی و اداری تصمیم گیری، باز تعریف نقش دولت، مبارزه با فساد و اصلاح نظام فنی اجرایی است. در کوتاه مدت باید، جز در مورد ضرورتها، از شروع پروژه جدید خودداری کرد و ادامه طرحهای ناتمام موجود را نیز با دو شاخص کارایی و عدالت اولویت بندی کرد تا مجموع عملیات، همواره از منابع در دسترس فراتر نرود.