شاخص سازی «تبعیض اقتصادی» به عنوان زمینه ساز تهدید نرم و ارزیابی آن در جمهوری اسلامی ایران

وجود تبعیض اقتصادی در نظام اسلامی، به عنوان یک الگوی رقیب نظام سلطه می تواند نظام را ناکارآمد جلوه داده و زمینه ساز شکل گیری تهدید نرم اقتصادی شود. از مسائل مهم در جمهوری اسلامی ایران، داشتن تعریف روشن از تبعیض اقتصادی و مشخص نمودن ابعاد و شاخصهای قابل سنجش آن است؛ به گونه ای که بر آن اساس، بتوان وضعیت و عملکرد مدیریت اقتصادی کشور را در زمینه گسترش عدالت و رفع تبعیضات اقتصادی مورد ارزیابی قرار داد. در این مقاله، تلاش گردیده تبعیض اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران شاخص سازی شده و شاخص مذکور برای استانهای مختلف، اندازه گیری شود. دوره زمانی این بررسی، سالهای 1358 تا 1390 را در بر می گیرد. در این پژوهش، تبعیض اقتصادی بر مبنای قانون اساسی و عدم رعایت نیازها و استعدادهای (ظرفیتهای) استانها در تخصیص امکانات و درآمدهای ملی به هر استان تعریف شده است که خود بر بهره برداری از منابع طبیعی و توزیع فعالیتهای اقتصادی اثرگذار است. یافته های این مقاله نشان می دهد، استانهایی که به زیان آنها بیشترین تبعیض ترکیبی به کار برده شده است، به ترتیب استانهای خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، مرکزی، اصفهان، کرمان، فارس، قزوین، زنجان و آذربایجان غربی هستند و استانهایی که به سود آنها بیشترین تبعیض به کار برده شده است، به ترتیب استانهای گیلان، ایلام، کهگیلویه و بویر احمد، خوزستان، بوشهر، خراسان شمالی، کرمانشاه، سمنان، چهارمحال و بختیاری و مازندران می باشند. همچنین در میان برنامه های توسعه کشور در سالهای پس از پیروزی انقلاب، برنامه دوم توسعه کمترین تبعیض اقتصادی بین منطقه ای را به دنبال داشته و پس از آن، به ترتیب برنامه چهارم، سوم و اول توسعه قرار دارند.