چالش های حقوقی تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک

ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش فعالیت مشارکت های قراردادی، تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک را تجویز نموده است. این نهاد فاقد شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء بوده و در قالب شرکت مدنی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به آن تشکیل می شود. علیرغم وصف قراردادی و فقدان شخصیت حقوقی «گروه اقتصادی»، بسیاری از احکامی که قانونگذار در این ماده ذکر کرده است، مناسبت بیشتری با «مشارکت های شرکتی» که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند داشته و از این رو این ماده را ازهدف تسهیل تشکیل مشارکت های قراردادی دور کرده است. این مقاله ابتدا نگاهی به مقررات موجود در نظام حقوقی ایران در مورد تشکیل و فعالیت مشارکت های قراردادی داشته و سپس تغییرات ایجاد شده با وضع ماده 107 را بررسی می کند. این بررسی نشان می دهد که حتی قبل از تصویب ماده 107 نیز امکان تشکیل و فعالیت مشارکت های قراردادی بر اساس قوانین موجود – هرچند پراکنده و بعضا مجمل- وجود داشته و ماده 107 فاقد نقش تجویزی است. در مورد اثر تسهیلی و تشویقی ماده 107 نیز باید گفت اجمال و اختصار این ماده در کنار ابهامات تفسیری آن، این ماده را از ایفای چنین نقشی نیز باز داشته است. آنچه قدر متیقن از این ماده است، علاقه و احساس ضرورت برای نظام مند کردن و تسهیل ایجاد و فعالیت گروه اقتصادی با منافع مشترک یا به تعبیری عام تر مشارکت های قرادادی است که می تواند با مقداری مسامحه اسم جنسی برای انواع کنسرسیوم ها، جونت ونچرها و... باشد.