اصل آزادی دریاها و بررسی صلاحیت کشورها در امور امنیتی- انتظامی مطالعه موردی دزدی دریایی و قاچاق مواد مخدر و روان گردان ها

کنوانسیون 1982 حقوق دریاها که به قانون اساسی دریاها معروف گردیده، یکی از کنوانسیون های مهم بین المللی محسوب می گردد. هدف این تحقیق پاسخگویی به این سوالات اساسی است که مسائل مربوط به تعقیب قضایی و صلاحیت رسیدگی به جرائم در آب های آزاد چگونه تبیین و تفسیر می شود و این مسائل چه تاثیری بر امنیت داخلی کشورها دارند؟ ارائه تعاریف مرتبط با موضوعات یادشده از دیگر مباحث مقاله پیش روست.
روش تحقیق: تحقیق حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اینترنتی و داده های آماری انجام شده است.
جرائم مربوط به آب های آزاد به صورت غیرمستقیم بر امنیت داخل کشورها تاثیر دارد. موضوع دزدی دریایی، قاچاق مواد مخدر و روان گردان ها، ایجاد مزاحمت های رادیویی و جرائمی ازاین دست و نیز تعقیب قضایی و پیگیری امنیتی و انتظامی در آب های آزاد از یک سو و بررسی مفهوم صلاحیت در موضوعات یادشده، از سوی دیگر از موضوعات مهم این مقاله است. نویسندگان تلاش کرده اند با رویکردی تحلیلی و تبیینی به بررسی موارد مربوط به جرائم در آب های آزاد بپردازد.
جمهوری اسلامی ایران به رغم سپری شدن بیش از 3 دهه از تاریخ امضای کنوانسیون توسط نماینده سیاسی، آن را تصویب نکرده و به صورت مستقیم و بعضا غیرمستقیم به موضع گیری در قبال این کنوانسیون مهم بین المللی اقدام نموده که همین مسئله سردرگمی های زیادی در موضوع اعمال حاکمیت ملی در جرائم مهم به همراه دارد.