استرداد مجرمان و تحلیل موافقت نامه های مربوطه بین ایران و کشورهای همسایه

بازگرداندن متهم یا محکوم به کشور متقاضی مهم ترین هدفی است که یک دولت، آن را تعقیب می کند. وقتی شخص مورد تقاضای استرداد به دولت متقاضی تسلیم می شود کشور مذکور از آزادی کامل و اختیارات مطلق جهت محاکمه و مجازات متهم یا محکوم برخوردار نیست؛ بلکه اختیارات این دولت در مواردی محدود گردیده است و با توجه به شرایط خاصی که جهت رسیدگی به جرایم شخص مسترد شده وجود دارد دولت متقاضی مکلف است با توجه به آن شرایط و اصول پذیرفته شده اقدام نماید. مهم ترین اثر استرداد در این است که زمینه اعمال مجازات در مورد مجرمان فراری را فراهم می سازد. وجود مقررات استرداد به خصوص انعقاد پیمان ها و معاهده های دوجانبه موجب می شود که بزهکاران دلخوشی به فرار از مجازات نداشته و با فرار از کشور به منظور فرار از کیفر و تحمل مجازات مرتکب جرم نشوند. در واقع استرداد اقدامی در جهت تثبیت و پشتیبانی از مقررات جزایی و حقوقی کشورهاست که نتیجه آن تثبیت امنیت اجتماعی و پیروزی از مکتب دفاع اجتماعی می باشد که در نهایت اثراتی از نظر پیشگیری از وقوع جرایم را در برخواهد داشت. بنابراین باید زمینه های پس گرفتن مجرمان را از کشوری که به آنجا فرار می کنند فراهم کرد و پایه های این امر را آن چنان قوی ساخت که عملا احتمال آن را در حد جلب متهم در داخل کشور رساند.