تبیین فقهی ماده 400 قانون تجارj

قائم مقام تجارتی یکی از مصادیق نمایندگی تجاری است که ماده 395 قانون تجارت آن را تعریف کرده و ماهیت قائم مقام را نیابت و وکالت معرفی می نماید.
وکالت عقدی جایز بوده که از جمله آثار آن انحلال به واسطه موت یکی از طرفین است (678قانون مدنی).
از طرفی ماده 400 قانون تجارت در صورت فوت یا حجر رئیس تجارتخانه، قائم مقام تجارتی را منعزل نمی داند. این در حالی است که اگر قائم مقام، وکیل رئیس تجارتخانه باشد، ماده 400 قانون تجارت با ماده 678 قانون مدنی مغایر خواهد بود. در این نوشتار وکالت قائم مقام ذیل نظریاتی برای توجیه این مغایرت مورد نقد و بررسی قرار گرفته و به عنوان نتیجه، راه حلی فقهی برای رفع آن ارائه می شود.