مطالعه تطبیقی مسوولیت مدنی سبب مجمل

از موضوعات مهم در مسوولیت مدنی مساله «سبب مجمل» است. زمانی که علم به ورود ضرر توسط یک عامل از بین چند عامل زیان موجود باشد، اما نتوان به صورت یقینی او را معین کرد بحث سبب مجمل مطرح می گردد. در این باره که حکم سبب مجمل چیست تحلیل ها و راهکارهای متفاوتی ارائه شده است. در ابتدا حقوقدانان با تاکید بر ضرورت اثبات رابطه سببیت بین فعل زیانبار از سوی شخص معین و ورود ضرر به زیاندیده و عدم وجود چنین رابطه ای در فرض سبب مجمل، مسوولیت را بکلی منتفی می دانستند. اما پس از مدتی، دیدگاه مسوولیت جمعی عاملین محتمل مطرح شد که در فرانسه از نوع تضامنی و در حقوق کامن لا از نوع مسوولیت متناسب بوده، جنبه اثباتی موضوع اهمیت بسزایی دارد. از نظر فقهی، یکی از دیدگاه های موجود قاعده قرعه است که در قانون مجازات اسلامی 1375 مورد پذیرش قرار گرفت؛ اما در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، دیدگاه فقهای معاصر مورد توجه و تصویب قرار گرفته و مسوولیت مساوی عاملین محتمل ترجیح یافته است. از ملاک مواد قانون مجازات جدید و راهکارهای آن می توان در سایر موارد سبب مجمل در مسوولیت مدنی نیز بهره مند شد.