تحلیل فقهی ماده 651 قانون مدنی

اگر در ضمن عقد قرض شرط شود که پس از گذشت مدت زمانی معین، قارض حق مطالبه طلب داشته و مقترض نیز پس از مدت مزبور متعهد به تادیه دین باشد، میان فقها در درستی و نیز اثر چنین شرطی اختلاف نظر وجود دارد. منشا این دوگانگی نظر، اختلاف دیدگاه در مسئله لزوم و جواز عقد قرض است. در پاسخ به مسئله اخیر سه نظریه در فقه امامیه قابل بازخوانی است. مشهور فقها عقد قرض را لازم الطرفین می دانند. برخی در نقطه مقابل این عقد را از طرفین جایز و دسته سوم قرض را از طرف مقرض لازم و از طرف مقترض جایز می دانند.
اکثر قائلین به لزوم عقد، شرط مدت در قرض را شرط فاسد دانسته و معظم ایشان این فساد را موجب فساد عقد نمی دانند. در مقابل قائلین به جواز عقد و شرط، اثر اشتراط چنین امری را غیر الزام آور دانسته و برای الزام آوری آن پیشنهاد درج این شرط در ضمن عقود لازم دیگر را داده اند.
نویسنده اگرچه همچون مشهور فقها عقد قرض را لازم الطرفین می دانند اما برخلاف نظر اکثر فقها اشتراط مدت در این عقد را مصداق شرط سائغ دانسته و درنتیجه درج آن در ضمن عقد قرض را موجب لزوم اتباع می داند.