بررسی تطبیقی حسن نیت در فقه، حقوق خارجی و اسناد بین المللی

دربارهی لزوم رعایت «حسن نیت» در قراردادها به عنوان یک تعهد قراردادی میان نظام های حقوقی اتفاق نظر نیست. برخی از نظام های حقوقی (عمدتا نظام های حقوق نوشته) رعایت حسن نیت را به دلایل «ضرورت»، «مصلحت» و «عدالت» ضروری می دانند و به عکس برخی دیگر (عمدتا نظام های حقوق عرفی) به استناد «اصل حاکمیت اراده» و «اصل حتمیت و قطعیت قرارداد» عدم رعایت آن را مسوولیت آور تلقی نمی کنند. در این میان موضع فقه اسلامی روشن نیست. در حالی که از برخی نهادهای فقهی لزوم رعایت حسن نیت در موارد خاص استنباط می شود امکان برداشت قاعده ای عام و الزام آور دشوار و تردیدآمیز است. در این مقاله همه ی ظرفیت های فقه اسلامی برای امکان ساخت قاعده ای فقهی به عنوان لزوم رعایت حسن نیت در قراردادها مورد بررسی قرار می گیرد. گرچه در سنجش نهایی به نظر می رسد فقه اسلامی از جهت عدم اذعان به حسن نیت به عنوان یک قاعده عام و الزام آور مشابهت فراوان با نظام های کامن لا(نظیر حقوق انگلیس) دارد.