وکالت در مقام بیع

مطابق قاعده العقودتابعه للقصود، قرارداد تابع قصد واقعی طرفین است. بنابراین اگر دوطرف، قراردادی منعقد نمایند و مقصود آنان عقد دیگری باشد، عمل حقوقی تابع موردی است که قصد نموده اند، هر چند عنوان دیگری برای آن انتخاب کرده باشند. یکی از مواردی که رویه قضایی در سال های اخیر به طور فزاینده ای با آن رو به رو شده، استفاده از پوشش وکالت به منظور انتقال مالکیت است؛ که به دلایل مختلف واقع می شود. حال این سوال اساسی مطرح می شود، آیا این عمل حقوقی افراد صحیح است؟ در صورت صحت، ماهیت آن چیست و چه آثاری دارد؟ در پاسخ باید گفت استفاده از قالب وکالت به منظور انتقال مالکیت مطلقا صحیح نیست، حتی در مواردی که استفاده از عقد وکالت به منظور انتقال مالکیت صحیح است، ماهیت یکسانی ندارد، زیرا با توجه به شرایط معامله، ماهیت این عمل در برخی از موارد بیع به همراه وکالت و در مواردی دیگر اماره ای بر وقوع عقد بیع سابق است که تفاوت این دو ماهیت در زمان انتقال مالکیت جلوه گر می شود. اما در هر دو مورد، عقد وکالت با جنون، فوت و سفه منفسخ می شود درحالی که حق مالکیت وکیل بر مال، پا برجا می ماند. در پرتو نوشته حاضر سعی شده تا با بررسی علل انجام این عمل حقوقی، ماهیت، وضعیت و آثار آن تبیین شود.