درآمدهای نفتی و دولت؛ ارائه ی الگوی پیشنهادی

همواره یکی از موضوعات مهم در اقتصاد و سیاست، رابطه ی مالی دولت و شرکت های نفتی است. بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت از محل فروش نفت تامین می شود که این موضوع مشکلاتی را متوجه صنعت نفت، اقتصاد کشور و منافع نسل های آینده کرده است. از یک سو منافع نسل های آینده صیانت نمی شود و از سوی دیگر نوسان این رابطه ی مالی و عدم کفایت منابع حاصل از آن برای صنعت نفت، انجام برنامه ریزی های توسعه ای صنعت را دشوار کرده است. در عین حال وابستگی اقتصاد داخلی به درآمد صادرات نفت، تا حد زیادی اقتصاد کشور را از نوسانات بازار نفت متاثر کرده است. در ساختار مالی موجود، بهره وری و کارآیی در شرکت های دولتی مورد توجه قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر هیچ فرآیند تشویقی جهت افزایش بهره وری در عملیات اکتشاف، تولید، توسعه و... نفت و گاز دیده نشده است. این امر به نوعی سبب ساختار غیرتجاری و رقابت ناپذیر شرکت های دولتی در حوزه ی نفت شده است. در این گزارش با بررسی سابقه ی طولانی رابطه ی مالی دولت و صنعت نفت در کشور و مقایسه تجربه ی کشورهای مشابه، در نهایت الگوی مناسب جهت شکل دهی ساختار مالی صنعت نفت و نحوه ی رفتار دولت با شرکت های نفتی داخلی و بین المللی پیشنهاد شده است. در این الگو بخش حاکمیت از فعالیت های تجاری و تولیدی (تصدی گری) در صنعت نفت تفکیک شده و وزارت نفت به نمایندگی از دولت و حاکمیت بر حسن فعالیت شرکت های دولتی و بین المللی نظارت می کند. درآمدهای دولت شامل کسب انواع مالیات و بهره ی مالکانه از این شرکت هاست که در مناطقی با خطرپذیری مختلف، سقف آن متفاوت خواهد بود. درآمدهای حاصل از تولید و فروش نفت و گاز نیز در نسبت های مشخص شده از طریق مراجع ذی صلاح به طرفین این رابطه ی مالی پرداخت خواهد شد.