بازخوانی بنیان های فلسفی نظریه نسبیت در حقوق شهروندی

شاه کلیدی برای تنظیم نظام حقوقی در سطح فردی و جمعی در نظریه نسبیت در حقوق شهروندی نهفته است. نظریه نسبیت در حقوق شهروندی، تحلیلی عینی ناظر به توضیح وضع بیرون است، همان گونه که نظریه اطلاق در حقوق طبیعی مبتنی بر اصلی ذهنی در درون است. این دو، متاثر از هم و مرتبط با هم، دو بعد از وجود آدمی را در عرصه زندگی به تصویر و تفسیر می کشند که در عمل تفکیک ناپذیرند. چون حقوق انسانی به دو بعد ثابت و متغیر قابل تقسیم است، هر دوی این قسم در تاسیس حقوق شهروندی شریک هستند اما آن بخش از حقوق آدمی که در جمع هویت یافته و صیقل می خورد در گذر زمان و مکان ثابت نیست و هر جامعه ای مبتنی بر اولویت های سعادت جمعی خویش می تواند عناصری را بر دیگری ترجیح دهد که لزوما نه تعمیم پذیر است و نه تجربه پذیر و ممکن است از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت باشد. تنها عنصر جاودانه در این حقوق، حقوق بنیادین بشری است که این حقوق هم در شرایط جمعی قابل تحدید و تضییق است.