بررسی نظام حقوقی حاکم بر تجارت بین المللی کالاهای هسته ای

با این که در سال های میانی قرن بیستم، جامعه و حقوق بین الملل آزادی تجارت میان ملت ها و دولت ها را به عنوان یک اصل اساسی پذیرفته و مورد تایید قرار داد و برای این منظور سازوکارهای اجرایی بین المللی را به وجود آورد، و همین طور اگر چه در همین قرن حق تمامی دولت ها بر کاربردهای صلح آمیز فن آوری هسته ای و تعهد بین المللی به توسعه ی جهانی کالاهای مرتبط با این فن آوری در اسناد بین المللی متعددی مورد تایید و تاکید قرار گرفت، با این وجود قید برخی استثناها و شرایط در ارتباط با صادرات و واردات کالاهای هسته ای در اسناد بین المللی ذیربط و برداشت های غیرحقوقی و موسع دولت های عمدتا پیشرفته ی هسته ای از این شرایط و استثناها، موجب شد در عمل تجارت بین المللی آزاد این کالاها با محدودیت های تبعیض آمیزی مواجه شده و قابلیت اعمال اصل تجارت بین المللی آزاد در زمینه ی کالاهای هسته ای دچار تردید و تزلزل شود. نوشته ی حاضر نظام حقوقی تجارت بین المللی کالاهای هسته ای و محدودیت های آن را در چارچوب قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی و همین طور نظام منع گسترش تسلیحات هسته ای مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است.