مسوولیت مدنی پزشک در قبال بیماران اورژانسی (با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)

در این مقاله، کوشش شده است تا موضوع مهمی چون مسوولیت مدنی پزشک در قبال بیماران اورژانسی (آن هم به شکلی تطبیقی) برای نخستین بار در ادبیات حقوقی کشورمان به نحو مستقل مورد بررسی قرار گیرد. جهت دستیابی به این مهم، مسوولیت مدنی پزشک در قبال بیماران اورژانسی از دو بعد مورد بررسی قرار گرفته است: الف:مسوولیت مدنی پزشک در قبال ترک نجات یا امتناع از درمان بیماران اورژانسی؛ ب:مسوولیت مدنی پزشک در ازای قصور در درمان بیماران اورژانسی. یافته های پژوهش نشان میدهد که بر اساس ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی، صرف ترک نجات جان یا امتناع از درمان بیماران اورژانسی توسط پزشک (ترک فعل) از مصادیق بارز تقصیر به شمار می آید و مسوولیت مدنی پزشک را به دنبال خواهد داشت. و چنانچه از این ترک فعل نتیجه مجرمانه ای چون فوت یا نقص عضو نیز حادث شود پزشک به دلیل سهل انگاری بر اساس مواد 295 و 450 ق.م.ا ضامن خواهد بود. از طرفی هرچند بر اساس قانون، اخذ رضایت به درمان و جراحی در فوریتهای پزشکی از بیمار یا ولی وی (در صورت در دسترس نبودن) لازم نیست لیکن چنین استثنائی مجوز تقصیر نخواهد بود فلذا پزشک در صورت تقصیر در جریان درمان یا جراحی بر اساس مواد 497-495 و 450 ق.م.ا مسوولیت مدنی خواهد داشت. در نظام حقوقی انگلستان نیز به دلیل فقدان قوانین موضوعه اصل بر عدم مسوولیت تارک فعل (پزشک) در قبال نجات بیماران اورژانسی است. با وجود این رویه- های قضایی متفاوت در این کشور نشان می دهد امروزه بر این اصل استثنائاتی مبنی بر پذیرش وجود یک «رابطه خاص» (میان پزشک و بیمار) وارد شده است. بعلاوه پزشکان در طول درمان موظف به رعایت یک استاندارد مراقبتی هستند؛ با وجود این، رویکرد دادگاه ها بر اساس طبقه بندی بیماران به بیماران غیر هوشیار اورژانسی و هوشیار اورژانسی، متفاوت است.