بررسی مسوولیت قراردادی و ضمان قهری فروشنده

با اینکه تعیین مبنای تکلیف فروشنده در جبران خسارت مصرف کننده، اهمیت فراوان دارد، می توان نظریه ی تضمین قراردادی و مسئولیت ناشی از تقصیر را چنان تعدیل کرد که نتایج عملی این نظریه ها نزدیک شود و اجرای هردو نظر با داوری عرف و عدالت سازگار باشد:مبتنی ساختن مسئولیت فروشنده بر تضمین صریح یا ضمنی سلامت کالا، در این گونه دعاوی به سود مصرف کننده تمام می شود، زیرا او را از اثبات تقصیر فروشنده بی نیاز می کند. به همین جهت است که در حقوق امریکا، پس از تحولات گوناگون و طولانی که کامن لا پیمود، سرانجام در قانون یکنواخت بیع و پس از آن در قانون متحدالشکل و مشترک تجارت، پیش بینی شد که هرگونه توصیفی که فروشنده از کالای خود بکند و خریدار به اعتماد آن و بر مبنای اوصاف یاد شده معامله را انجام دهد، تضمین صریح به شمار می رود.
در فرضی که رابطه ی خریدار و فروشنده، تابع قواعد ضمان قهری است و این رابطه بر مبنای تسبیب مطالعه می شود، می توان از نتایج نامطلوب آن پرهیز کرد و اثبات تقصیر سازنده ی کالا را در بسیاری از موارد آسان ساخت؛ می دانیم که اگر ثابت شود فروشنده از عیب پنهانی کالا و خطر احتمالی ورود ضرر آگاه بوده است، این مبالاتی تقصیری است که مسئولیت زیان های ناشی از آن عیب را به دنبال دارد(ملاک ماده ی 333 ق.م)