بررسی سازگاری اقتصادی کشورهای عضو منطقه یورو و نقش آن در بحران ارزی منطقه

یکی از پیش شرط های لازم برای ایجاد و ثبات منطقه بهینه ارزی همگن بودن ساختار اقتصادی کشورهای عضو است. اما، با وقوع بحران ارزی در منطقه یورو، این سوال مطرح می شود که آیا کشورهای منطقه یورو از ساختارهای اقتصادی همگن برخوردارند؟ بر همین اساس، در مطالعه حاضر، با بهره گیری از یک الگوی انتخابی و برآورد آن با روش داده های تابلویی، به بررسی این مهم پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد میزان توسعه اقتصادی کشورها در تعدد عوامل اقتصادی موثر بر شدت نوسان های تجاری منتج به بحران ارزی نقشی اساسی داشته است. بر این اساس، کشور آلمان، به لحاظ برخورداری از مازاد حساب جاری و تولید ناخالص داخلی سرانه بالا، کشور الگوی منطقه در نظر گرفته شد و اثر کاهش ناهمگنی در ساختار اقتصادی در کشورهای با تولید ناخالص داخلی سرانه پایین تر با کشور آلمان، بر کاهش نوسان تراز تجاری، بررسی شد. نتایج نشان می دهد در کشورهای بلژیک، فنلاند، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا کاهش اختلاف با کشور آلمان در (افزایش میزان) اعتبار دهی بخش بانکی، پس انداز، مصرف و میزان مشارکت نیروی کار نوسان های تجاری را در کشورهای این گروه شدت خواهد بخشید. همچنین، در کشورهای قبرس، یونان، پرتغال، استونیا، اسلواکی، مالتا، لاتویا و اسلونی کاهش اختلاف با کشور آلمان در (افزایش میزان) اعتباردهی بخش بانکی، مخارج جاری دولت و تشکیل سرمایه ثابت به شدت یافتن نوسان های تراز تجاری در این کشورها منجر خواهد شد.