تحلیل سلطه مالی بر سیاست های پولی در اقتصاد ایران: مطالعه موردی قوانین بودجه سنواتی

یکی از مسائل مهم در حوزه سیاستگذاری پولی، تنظیم سیاست های مالی و بودجه ای سازگار با هدف ثبات اقتصادی، انضباط پولی و کنترل تورم است. به منظور دستیابی به این اهداف، ابزارهای نهادی و اقتصادی لازم برای تصمیم گیری در طول یک سال مالی باید در اختیار نهاد سیاستگذار پولی گذارده شود تا سیاستگذار پولی در برابر سیاست های مالی و بودجه ای منفعل نباشد. در غیر این صورت اهداف کوتاه مدت مالی و بودجه ای بر ثبات پولی بلندمدت در اقتصاد ترجیح داده خواهند شد. پرسشی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا مجموعه احکام و تکالیف نظام پولی، ارزی و بانکی در قوانین بودجه سنواتی، به عنوان سند سیاستگذاری مالی دولت، در راستای هدف فوق عمل می کند یا نشان دهنده سلطه سیاستگذاری مالی بر سیاستگذاری پولی است؟ بررسی لوایح و قوانین بودجه سنواتی نشان می دهد سیاست مالی از طریق اعمال تکالیف ناکارامد متعدد به نظام پولی و بانکی نظیر الزام به خرید درآمدهای ارزی دولت، تعیین نرخ ارز، دخالت در مصارف صندوق توسعه ملی، ایجاد خطوط اعتباری جدید، تکالیف اعتباری بر شبکه بانکی و...، موجب شده است سیاستگذاری پولی و ارزی توسط بانک مرکزی با ناکارایی مواجه شود و عملا بانک مرکزی نتواند به وظایف قانونی خود عمل نماید. بررسی و آسیب شناسی این چالش و ارائه راهکارهای اصلاحی هدف تحقیق حاضر است