جغرافیای سیاسی دریایی: معمای حقوقی ایران در دریای کاسپین

به دلیل سقوط شوروی در سرآغاز دهه 1990 وضعیت دریای کاسپین از دیدگاه ژئوپولیتیک حقوقی دگرگون شد. ایران موضع گیری خاصی را اعلام کرد که گاه با برخوردهای اولیه روسیه در این راستا همخوانی داشت: این که دریا باید به صورت یک منطقه مشاع برای استفاده مشترک کشورهای کرانه ای اداره شود. در اواخر سال 1996 تهران این استدلال را پیش آورد که قرارداد های 1921 و 1940 تبدیل شدن وضعیت حقوقی دریای خزر به یک منطقه دریایی مشاع را تجویز می کند. پیشرفت بسیار آهسته مذاکرات برای سر و سامان دادن آن بحث در اواسط دهه 1990 به دلیل گسترش نفوذ قدرت های خارج از منطقه بر منابع نفتی خزر در رابطه با کشورهای دیگر خزر، برای ایران به پایان رسید.
در سال 1998 ایران مواضع خود را به سود سیاست تقسیم کامل دریای کاسپین به پنج سهم مساوی برای پنج کشور کرانه ای دگرگون کرد. در ماه های می و سپتامبر 2002 روسیه پروتکلی را در مورد تقسیم دریای سرزمینی خود و قزاقستان و جمهوری آذربایجان را با آن دو کشور امضاء کرد. در همان حال هیات های دانشگاهی گرد هم آمده از کشورهای کرانه ای خزر در روزهای 19 و 20 اکتبر 2003 در دانشگاه مازندران، بیانیه ای را به ابتکار نگارنده انتشار دادند که به موجب آن راه حل های زیر پیشنهاد گردید: الف) ایجاد نواری ساحلی از آبهای دریا به پهنای 25 تا 45 مایل از خط کرانه ای به طرف دریا به عنوان منطقه ویژه کشورهای کرانه ای و ب) ایجاد یک منطقه مشاع از بقیه بدنه دریا برای استفاد مساوی بازرگانی و دریا نوردی و دیگر فعالیت های پنج کشور کرانه ای.
در آخرین دگرگونی ها ایران همراه چهار کشور دیگر کرانه ای اعلامیه ای را در 29 سپتامبر 2014 امضاء کرد که به موجب آن توافق شد: دو منطقه مشخص برای تعیین وضعیت حقوقی جغرافیای سیاسی خزر تبیین خواهد شد: یک منطقه حاکمیت کشوری و یک منطقه انحصاری حقوق ماهیگیری. این دو منطقه جمعا 25 مایل دریایی پهنا دارند: یک منطقه 15 مایلی از دریای سرزمینی برای هر کشور کرانه ای و یک نوار ده مایلی به عنوان منطقه انحصاری حقوق ماهیگیری.