کاربرد قاعده ی «امتناع ناشی از سوء اختیار» در حوزه ی فقه خانواده

هرگاه مکلف با سوء اختیار، به سرپیچی از اوامر و نواهی شارع ناچار شود، عقاب ناشی از مخالفت با شارع از او نفی نخواهد شد و عملکرد وی اختیاری محسوب می شود و آثار حقوقی و کیفری متناسب با آن، مترتب خواهد شد. این قاعده که در کتب فقهی، اصولی و کلامی به قاعده ی «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» معروف است قاعد های عقلی است که در استنتاج برخی از مبانی و احکام فقهی کبرای استدلال واقع می شود و کاربرد زیادی در حوزه ی تکالیف مکلفین دارد. این مقاله با هدف ایجاد توجه به ظرفیت این قاعده در بهبود قوانین حوزه ی خانواده و با استفاده از منابع کلامی، اصولی، فقهی و حقوقی به بررسی مفهوم قاعده و رابطه ی آن با برخی از قواعد فقهی می پردازد و با تحلیل موارد کاربرد آن در حوزه ی خانواده، کارگشایی این قاعده در حل مشکلات ناشی از استنکاف (خودداری) از انجام تکالیف حوزه ی خانواده (تکالیف زوجین – تکالیف والدین) را تبیین می کند.