التزام اصیل به نکاح فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی

برابر قانون مدنی و نظر مشهور در فقه شیعه، جریان فضولی به عنوان یک قاعده در تمامی عقود جاری است و عقد نکاح نیز از آن مستثنا نیست. در مطالعات پیرامون معاملات فضولی تمامی کوشش ها صرف مشخص کردن چگونگی اجازه، شرایط اجازه کننده و عقد مورد اجازه شده که گویا اصیل در این رهگذر نقشی نداشته است و یا موضعی منفعل و متاثر دارد. نگاهی گذرا به نوشته های فقهی و حقوقی نشان می دهد که نقش اراده اصیل کم رنگ و تا حدود زیادی پنهان مانده و اصولا با تکیه بر دلایلی چون لزوم وفای به عقد و کاشفیت اثر اجازه، اصیل را تا تعیین تکلیف عقد فضولی از سوی طرف مقابل پایبند به این پیمان متزلزل و آثار منفی آن دانسته است. این پژوهش در پی آن است که با واکاوی مواد قانون مدنی و آرای فقها و حقوق دانان، به این پرسش پاسخ دهد که آیا به واقع برابر نظر مشهور، اصیل می بایست پایبند به نکاح فضولی باشد یا قادر خواهد بود که نکاح فضولی را منحل سازد و یا اینکه با انعقاد عقد نکاحی دیگر موجبات انحلال قهری عقد فضولی سابق را فراهم آورد؟