شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی

اختلافات تجاری بین المللی بین دولتها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می باشد که از دیر باز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است. از یک طرف دولتها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود را برقرارداد و رسیدگی داوری حاکم سازند. از طرف دیگر، سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولتها و تغییر قوانین همواره مطمئن ترین طریق ممکن را جستجو می نمایند. مضافا بر اینکه دعاوی تجاری و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به طور خاص، نوع ویژه ای از دعاوی هستند که خصوصیات و ویژگی های خاص خود را دارند. لذا حل و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء می کند که شایع ترین آنها ارجاع به داوران متخصص و بی طرف می باشد. در قوانین ایران برای اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی مقررات خاصی وضع نشده است.با وجود این با تعمیم مقررات مربوط به اجرای آرای دادگاه های خارجی در تئوری، امکان اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد.در مورد اجرای آرای داوری بین المللی، قانون داوری تجاری بین المللی در سال 1376 با نواقص فراوان، از جمله قابل اجرا دانستن آرایی که فقط طبق همین قانون صادر شده باشد، به تصویب رسیده است.این قانون خلاء قانونگذاری را پر کرده است، ولی مشکل اجرای آرای داوری تجاری بین المللی را حل ننموده است.اگر قرار بر حل مشکل باشد، باید موانع قانونی(قانون اساسی و قانون عادی)مرتفع شود و پیوستن به معاهدات بین المللی راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی مورد توجه قرار گیرد.