دستور موقت در قانون داوری تجاری بین الملل ایران و مقایسه آن با قانون آیین دادرسی مدنی ایران

صدور دستور موقت یکی از ابزاری ترین اقداماتی است که طرف دعوی جهت جلوگیری از تضیع حقوق خود در آینده اعم از توقیف مال یا اقدام عمل یا ترک عملی باشد. قابلیت صدور دستور موقت از سوی دادگاه جای سوال نیست چرا که قوانین داخلی اجازه و شرایط صدور توسط دادگاه را مقرر نموده اند. لیکن در بحث داوری چه داخلی و چه بین المللی صلاحیت داوران در صدور دستور موقت از دیر باز محل بحث بوده و هست.
در قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب 1376 برابر ماده 17 داوران صلاحیت صدور دستور موقت را دارند ولی در داوری داخلی برابر قانون آیین دادرسی مدنی مدنی برخی قائل به عدم صلاحیت داور در صدور دستور موقت میباشند ولی به نظر میرسد بنا به قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن است و برخی دلایل دیگر داور داخلی توان صدور دستور موقت را داشته باشد. دیگر اینکه داوران اعم از موضوع داخلی و بین المللی برابر این دو قانون ملزم به رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون آیین دادر سی مدنی است نمی باشد.در این مقاله سعی شده به این مسائل پاسخ داده شود.