ماهیت حقوقی داوری

تشخیص نظام حقوقی حاکم بر هر نهاد حقوقی مستلزم تعیین ماهیت حقوقی آن نهاد است. قر نهااست اختلافات بسیاری به این شیوه فیصله یافته اما در مورد ماهیتش بین حقوقدانان اجماعی حاصل نشده است. گروهی بر مبنای رکن قراردادی، داوری را دارای ماهیتی قراردادی، گروهی تشابه عملکرد داور به قاضی دادگاه دولتی را دلیلی برای حمل ماهیت قضایی و در نهایت گروه سوم با ترکیب این دو، داوری را دارای ماهیتی مختلط می دانند. اظهار نظر راجع به برخی از حقوق و تکالیف طرفین دعوا و داوران از جمله استقلال و ب یطرفی داور که رابطه مستقیم با ماهیت حقوقی داوری دارد، این اختلاف رویه را بر نم یتابد و ضرورت ارائه یک نظریه جامع را دو چندان می کند. مقاله حاضر به
بررسی این موضوع پرداخته است که اگر چه عناصر قراردادی و قضایی همچون تاری در پود نهاد داوری تنیده شده اند ولی این آمیزش نم یتواند خودی خود داوری را متاثر ساخته و موجبات القای این شبهه را ایجاد نماید که این نهاد دارای ماهیتی قضایی، قراردادی و یا ترکیبی از این دو است. باید پذیرفت نقش اراده محدود به ایجاد و اداره جریان داوری بوده و تشابه عملکرد داور به دادگاه دولتی فقط یکی از ویژگی های نهاد داوری است. برای جبران عق بافتادگ ی های نهاد داوری و رسیدن به هدفی که از تاسیس آن مد نظر بوده و هست، باید داوری را از قید وابستگی به عناصر قراردادی و قضایی رها کرد و آن را با ویژگی های اختصاصی اش شناسایی و معرفی نمود.