تحلیل دکترین استقلال شرط داوری از منظر قواعد عمومی قراردادها و نظام حقوق اسلام

در این نوشتار، نظریه استقلال شرط رجوع به داوری در داوری های تجاری بین المللی از منظر قواعد عمومی قراردادها و نظام حقوق اسلام و با هدف بررسی وضعیت حقوقی شرط مذکور در حقوق ما مورد بررسی قرار گرفته است. با مطالعه موضوع در حقوق تطبیقی و همچنین، تحلیل موضوع از منظر حقوق قراردادها در حقوق ایران و فقه امامیه و با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی با تاکید بر متن روشن شد که اگرچه استقلال شرط رجوع به داوری در آغاز با مقاومت روبه رو بوده، ولی به تدریج رویه قضایی بین المللی، رویه داوری تجاری بین المللی و قواعد داوری سازمان های داوری، استقلال شرط داوری را پذیرفته و به داوران اختیار داده است که صرف نظر از صحت یا بطلان قرارداد، به اختلاف طرفین در اصل قرارداد نیز رسیدگی کنند. این اصل، امروزه به عنوان یکی از قواعد مادی بین المللی و اصول مورد پذیرش ملل متمدن تبدیل شده است، با وجود این ماده 461 ق.آ.د.م. ما به ظاهر آن را نپذیرفته است؛ هرچند قانون داوری تجاری بین المللی به استقلال شرط داوری تصریح نموده است. از منظر قواعد عمومی قراردادها و نظام حقوق اسلام، استقلال شرط مزبور به عنوان مصداقی از یک قاعده عام قابل دفاع است، چرا که تحلیل شروط ضمن عقد از منظر قواعد عمومی قراردادها و متون فقهی نشان می دهد که شرط همواره تابع عقد نیست، بلکه ممکن است از حیث تشکیل و بقا مستقل باشد. معیار وابستگی یا استقلال شرط از عقد، رجوع به اراده طرفین بر مبنای عرف است. پس، در هر مورد که از اراده طرفین چنین برآید که به وجود شرط جدای از عقد می اندیشند و آن را فارغ از عقد می خواهند، باید شرط را مستقل دانست و پذیرفت که با بطلان عقد باطل نمی شود و با انحلال عقد نیز منحل نمی گردد. شرط رجوع به داوری از مصادیق بارز این قاعده است، گرچه مصادیق متعدد دیگری نیز برای دکترین شرط مستقل از عقد قابل شمارش است.