ساز و کارهای مناسب جهت توازن بخشی بین حقوق بزه دیده و متهم و جلوه بخشی به مفهوم دادرسی عادلانه

مفاهیم بزه، بزه دیده و متهم از ابتدای وجود بشر به نوعی وجود داشته است. فرایند رسیدگی به عمل مجرمانه از بدو پیدایش این نهادها تاکنون با فراز و نشیب های بسیاری روبه رو بوده است که از سوی محققان حقوقی به دوران مختلف تقسیم شده است. رویکرد توازن بخشی را می توان یکی از مفاهیم نوین وارد شده به واژگان حقوق کیفری دانست. این رویکرد با ارائه ساز و کارهایی در جهت ایجاد توازن بین حقوق بزه دیده و متهم و جبران پیامدهای ناشی از عدم وجود توازن بین این دو عنصر در فرایند رسیدگی کیفری به دنبال رعایت عدالت در دادرسی و جلوه بخشی به مفهوم دادرسی عادلانه است.
بزه دیده و متهم -جدای از این که این دو عنصر حاضر در فرایند رسیدگی کیفری هستند- به عنوان اعضای اجتماع نیز باید مد نظر قرار داده شوند. امروزه دیگر هدف از حقوق جزا اجرای صرف مجازات های سنگین نیست؛ بلکه هدف از مجازات و به طور کلی فرایند رسیدگی کیفری احقاق حقوق بزه دیده و بازپروری و اصلاح بزه کاران و بازگشت آنان به متن اجتماع است که این امر جز با ارائه سازوکارهای غیر از مجازات میسر نیست. به همین جهت شناخت و استفاده از سازوکارهای توازن بخشی به حقوق بزه دیده و متهم امری ضروری و مهم به نظر می رسد که در این پژوهش مد نظر قرار داده شده است.
با توجه به موارد ذکر شده، این مقاله در دو مبحث به بررسی تحولات دادرسی کیفری تا رسیدگی به رویکرد توازن بخشی و ارائه سازوکارهای مناسب برای رسیدن به توازن بخشی بین حقوق بزه دیده و متهم پرداخته است.