نقش اصول بین المللی حمایت از مالکیت فکری برای انتخاب قانون حاکم بر نقض حق مالکیت فکری

نظم عمومی به عنوان یک اصل در چارچوب قوانین ملی کشورها، ابزاری برای حفظ منافع خصوصی و عمومی در جامعه تلقی می شود. رعایت هنجارها و نظم عمومی هر کشوری تا آنجایی است که حتی می تواند قراردادهای اشخاص حقوق خصوصی در حوزه بین الملل خصوصی را تحت تاثیر قرار دهد. با شکل گیری حقوق جدیدی مانند حقوق مالکیت فکری در قوانین ملی کشورها و تاثیر پذیری آن ها از کنوانسیون های بین المللی مالکیت فکری در حوزه تعارض قوانین، شاهد ظهور اصول بین المللی با هدف حمایت حداکثری هستیم که بر قلمرو قوانین ملی کشورها بی تاثیر نبوده اند؛ به گونه ای که نقش آن ها می تواند برای انتخاب قانون حاکم به خصوص در دعاوی نقض حقوق مالکیت فکری قابل توجه باشد. در این مقاله سعی می شود با اشاره به کنوانسیون های بین المللی حقوق مالکیت فکری و شکل گیری یک نظم عمومی بین المللی تحت تاثیر این اصول، نقش آن ها برای انتخاب قانون حاکم بر چارچوب نقض این حقوق بررسی شود.