تبعیت احکام از مصالح و مفاسد

آیا همه احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی اند؟ با وجود اعتقاد مشهور عدلیه به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، در اینکه آیا مصلحت در «نفس جعل احکام» یا در « متعلق» آن است، اختلاف وجود دارد؛ مشهور عدلیه بر این باورند که همه احکام، تابع مصالح و مفاسد واقعی اند و مصلحت در متعلق احکام است. در مقابل، برخی بر این باورند همان طور که بخشی از احکام تابع مصلحت واقعی و مصلحت درمتعلق احکام است، برخی دیگر از احکام نیز مصلحت در نفس تشریع است. هدف مقاله، اثبات تبعیت همه احکام ازمصالح و مفاسد واقعی است.
اسنادی و تحلیلی با تکیه بر متون کلامی، فقهی، اصولی، قرآن و روایات است.
با اینکه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در نظر امامیه امری قطعی و مسلم است، با این حال، قاعده مذکور از دیرباز محل بحث بوده است. با تامل معلوم می شود در موضوع تبعیت احکام از مصالح و مفاسد چهار قول وجود دارد: نفی تبعیت(اشاعره)، پذیرش تبعیت مطلق(مشهور عدلیه)، پذیرش تبعیت نسبی، نفی تبعیت ضمن نفی مبانی اشاعره.
با بررسی اقوال، ادله و نقد آنها، اصح اقوال که تبعیت مطلق احکام از مصالح و مفاسد واقعی است به اثبات می رسد.