مکانه التکافل الاجتماعی فی الفقه السیاسی الإسلامی

الفقه السلطانی او ما اصطلح فی هذه الایام بالفقه السیاسی مع غض النظر عن شموله علی القضایا والمواضیع السیاسیه والحکومیه البحته، یشمل ایضا المواضیع والقضایا الاجتماعیه والاقتصادیه المهمه، خاصه ما یرتبط بمکافحه الفقر وتندید الجوع العام والاهتمام بتعمیم العداله الاجتماعیه التی استهدفها فقهاء الاسلام من قدیم الایام، والفوا فی ها مولفات قیمه، مستقله او بالانضمام. وهولاء المولفون کانوا یسعون بهذه الطریقه للوصول الی تحقق خارجی لنظام تلفیقی حکومی – شعبی لیتم عن طریقه تطبیق التضامن والتعاون والتکافل الإجتماعی بین مکونات المجتمع الاسلامی علی ارض الواقع. ومن القضایا المدروسه علی عمق ودقه ضمن الاحکام السلطانیه فی الادوار الماضیه، قضیه التعاون والتضامن والتکافل الاجتماعی، وذلک استجابه لرفع الحوائج العامه فی تلک الازمنه، ومتناسبا مع مقتضیاتها. ولکن هذه القضیه وقعت فی موضع الغفله فی عصرنا هذا، ولم ینقب الناقبون ولم یبحث الباحثون الجدد فی ها کما یلیق بالموضوع. وقد غفل الباحثون والمحققون عن قضیه التعاون والتکافل الإجتماعی فی الفقه السیاسی الاسلامی وما تحتله من مکانه مهمه وحضور قوی فی الشریعه، واذ لم یلتفت إلی ها إلا النادر من الباحثین، حتی اضحت الحاجه ماسه إلی ها ومحسوسه إلی ابعد الحدود. والمقال الحالی یرمی إلی البحث والتنقیب الجاد فی هذا الموضوع، وعن مکانه التکافل الإجتماعی فی الفقه السیاسی، وعن الرموز والمظاهر الداله علی هذا التکافل، وانظمتها وابنیتها الملموسه، تمهیدا لتکوین الابنیه والانظمه اللازمه لاجراء الشرائع والقوانین الاسلامیه الموجوده علی ضوء التعاون والتضامن والتکافل الاجتماعی.