شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در محاق سیاست ملی دولت ها

حقوق بین الملل معاصر همچنان در نوسان میان نقش غالب و موثر حاکمیت و چالش هایی است که از رهگذر حقوق بین الملل مدرن در قالب لزوم رعایت هنجارهای حقوق بین الملل بشر بر این حوزه تحمیل می شود. همزمان که انسانی تر شدن حقوق بین الملل، محدودیت های بیشتری را بر حاکمیت مطلق دولت ها در صحنه بین المللی تحمیل می کند، ساز و کارهای نسبتا ضعیفی که به عنوان ضمانت اجرای حقوق بین الملل بشر در نظر گرفته شده، مانع از این است که بتوان حقوق بین الملل مدرن را از حیث اجرای این قواعد منحصر به فرد تلقی نمود. با این حال، تحولاتی اخیر، مبین توجه روزافزون به مفهوم حقوق بین الملل بشر به ویژه از حیث ساز و کارهای اجرایی و تشویقی در رعایت تعهدات در این حوزه است. در زمینه اجرای تعهدات ذی ربط، متعاقب جایگزینی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با کمیسیون حقوق بشر، انتظارات جامعه بین المللی از تحکیم و تقویت ساز و کارهای حمایتی در مقابل نقض های فاحش حقوق بشر نیز افزایش یافت. یکی از مهم ترین آزمون های پیش روی شورا نیز وضعیت حقوق بشری جمهوری دموکراتیک خلق کره معروف به کره شمالی است. فراز و فرودهای پرونده هسته ای کره شمالی و مباحث متعدد مطرح در زمینه نقض فاحش حقوق بشر، همواره وضعیت این کشور در صحنه بین المللی را تحت الشعاع قرار داده است و پرسش های جدی در زمینه تقابل میان حاکمیت و مقوله حقوق بین الملل بشر را به رخ کشانده است. در این مقاله ضمن بررسی تعهدات حقوق بشری دولت کره در صحنه بین المللی، و با تمرکز بر آخرین قطعنامه شورای حقوق بشر در خصوص وضعیت حقوق بشری این دولت، به جایگاه تصمیمات شورای حقوق بین الملل در حصار ملاحظات سیاسی دولت کره شمالی پرداخته ایم.