شمار جرائم حدی در حقوق کیفری امامیه علل تکثر آرا و ضرورت احصاء

ماهیت شناسی «حدود» و بزه های شرعی مستوجب این نوع کیفر که در کنار تعزیرات، مهم ترین واکنش های کیفری به جرائم در نظام حقوق کیفری اسلام به شمار می آیند ، باوجود اهمیتشان (هم از حیث شدت مجازات و هم از حیث عنایت ویژه شریعت به حفظ مقاصدی که از سوی این گونه جرائم تهدید می شوند)، همچنان محل نظر و قابل بازخوانی می نماید. یکی از پیامدهای این بحث نظری، این که فقی هان امامی، در تعیین شمار و عنوان اسباب حدود قرائت های مختلف و آرای متکثری به دست داده اند. رسالت نخستین این جستار، واکاوی علل علمی این اختلاف است که پس از طرح و تحلیل علت های موثر ، مآلا سرچشمه اصلی در دیدگاه مختار درباره ماهیت شناسی جرائم حدی و تعریف حقوقی آن یافت شده است. در پی شناخت علل مزبور، این مهم مورد بررسی واقع می گردد که جرم های موجب کیفر حد، ضرورتا محصورند و فهرست این جرائم، توقیفی و غیرقابل افزایش یا کاهش است. در جستار فراروی، کوشیده شده تا ضرورت حصر دامنه عددی بزه های مستوجب حد، با استناد به تعریفی نوین و هم سو با مفاد نصوص کیفری شرع که از ماهیت حقوقی جرائم یادشده به دست داده می شود و نیز با استشهاد به ضوابط عام و محدودیت های شرعی وارد بر فرآیند جرم انگاری، اثبات گردد. رویکرد استدلالی این مقاله، تلاش برای تامین هم زمان معنای لغوی و مفهوم قرآنی روایی واژه حد و نیز مبناگرایی و مقصدمحوری در تفسیر نصوص و توجه به فلسفه تشریع حدود خواهد بود. تغییرات نوین قانونی در زمینه جرائم حدی نیز در جستار پیش رو، با نگاهی گذرا و نقادانه تحلیل شده است.