سیاست قانون گذاری ایران درباره کودکان بی سرپرست

سیاست قانون گذاری هر کشور، رویکرد کلی و هدف آن را در وضع مقررات می‏نماید و انتظاری را که از قوانین می‏رود، معلوم می‏کند. در کشور ما، قانون گذار خود نیز به‏روشنی نمی‏داند از نهاد سرپرستی (فرزندخواندگی) چه می‏خواهد و نگاه کلی به کودکان بی‏سرپرست، مبهم و دوگانه است. اشکال عمده این سیاست‏گذاری را باید در تنگناهای فقهی جستجو کرد که درباره نهاد فرزندخواندگی وجود دارد. از سوی دیگر، واگذاری کودکان آسیب‏پذیر و بی‏سرپرست جامعه به برخی خانواده ها، نیازی انکارناپذیر است و دولت را از این واقعیت نیز گریزی نیست. همین دو واقعیت (تنگناهای فقهی و نیازهای اجتماعی)، موجب تعارضاتی در قوانین مربوط به کودکان بی‏سرپرست شده است: پاره‏ای از احکام قانونی، با نیازهای جامعه تناسب دارد و تابع سیاست‏های «فرزندخواندگی» است، و بخشی دیگر از آنها به محدودیت‏های فقهی پایبند مانده و در حد «کفالت» یا تامین مالی است. این دوگانگی در یک نهاد و مفهوم، گاه پذیرفتنی نیست و آثار غیرمنطقی و ناهمگونی پدید می‏آورد. نتیجه چنین تعارضاتی نیز درنهایت مهجور‏ماندن نهاد سرپرستی (فرزندخواندگی) و ریزش متقاضیان آن به سوی دیگر نهادهای موازی (مانند اهدای جنین) است. قانون گذار دیر یا زود باید از این وادی تردید بگذرد و سیاستی یکسان و همگون را در مورد کودکان بی‏سرپرست درپیش‏ گیرد.