بیان موجزی از دلایل ضرورت تعیین سن رشد

در اصلاح قانون مدنی 1361 توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ماده 1209 قانونی مدنی حذف و ماده 1210 آن اصلاح شد و مجلس این حذف و اصلاح را در سال 1370 تایید کرد و در نتیجه 18 سالگی به عنوان اماره رشد حذف شد. تعارضی که بین صدر ماده 1210 اصلاحی و تبصره 2 آن وجود داشت و سبب تهافت آرا در رویه قضایی می شد، با صدور رای وحدت رویه شماره 30 هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال 1364 برطرف شد، اما مشکل فقدانسن معینی به عنوان اماره رشد حل نشد. این مقاله خلا قانونی در خصوص فقدانسن معین، به عنوان اماره رشد را نقد می کند و به چند دلیل شامل اختلاف در رویه قضایی، تعارض در مقررات قانونی، زیانبار بودن نبود اماره رشد، تصریح به سن رشد در بعضی منابع اسلامی و دلایل علمی، نتیجه می گیرد که تعیین سنی و ترجیحا 18 سالگی به عنوان اماره رشد، ضروری است و علت اینکه نظام حقوقی ما و مردم از زمان حذف سن رشد یعنی سال 1361 دچار مشکل جدی در این خصوص نشده اند، این است که ادارات و محاکم براساس قوانین منسوخ عمل می کنند.