مراجع صالح برای صدور دستور موقت، با رویکرد تطبیقی

تصمیم موقتی موضوع مواد 310 الی 325 ق.آ.د.م، همواره به منظور حفظ حق اصلی موضوع دعوا و پرهیز از خطر و ضرر بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و در بسیاری از موارد، نیاز ضروری خواهان دعوا محسوب می گردد. از این رو، شناسایی مراجع صالح جهت استفاده از این ظرفیت قانونی با توجه به پراکندگی و تنوع مراجع قضایی، از اهداف مهم پژوهش حاضر به شمار می آید. قانونگذار ما اگرچه در مواد 311 و 312 ق.آ.د.م، دادگاه محل استقرار مال موضوع دعوا، دادگاه مشغول به رسیدگی به اصل دعوا و دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا را به عنوان مراجع صالح صدور دستور موقت معرفی نموده است اما با لحاظ قالب های مختلفی که موضوعات مدنی در آنها جای می گیرند و موقعیت های زمانی مختلفی که فوریت در آنها ظاهر می شود می توان هر مرجعی را که به نحوی به یک موضوع حقوقی رسیدگی می کند و با وضعیت فوری مواجه می شود با رعایت شرایط قانونی، صالح به رسیدگی به این تقاضا دانست. این در حالی است که در حقوق فرانسه دادرس فوری و رئیس دادگاه شهرستان و در حقوق انگلستان دادگاه انصاف، صلاحیت رسیدگی به این تقاضا را دارند و در سیستم دادرسی مدنی آلمان نیز این ماموریت به دادگاه های عالی تفویض شده است.