تبیین شاخص های مدل مالی؛ همسو با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران

بررسی تاریخی قراردادهای نفتی ایران و کشورهای مشابه دیگر مثل عراق که رژیم مالی قرارداد آن بر اساس حق الزحمه به ازای هر بشکه تولید نفت بوده، می تواند راه حل های مناسبی برای اعمال شاخص های مطلوب مدل مالی بر اساس منافع ملی و اسناد بالادستی کشور بیابد. قراردادهای نفتی به عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای توسعه ی صنعت بالادستی از اهمیتی خاص برخوردارند. با نگاهی به سیاست های کلی کشور، وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران به عنوان شرکتی ملی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (اصول 14 و 15) درمی یابیم که برخی از مهم ترین اولویت های بالادستی صنعت نفت کشور، برداشت صیانتی و ازدیاد برداشت از میادین (عملیات بهبود / ازدیاد برداشت) است. پژوهش پیش رو به تبیین نحوه ی تعیین حق الزحمه برای پیمانکار جهت اعمال در الگوی جدید قراردادهای نفتی پرداخته؛ به نوعی که مشخصه سازی آن در جهت اعمال خودکارآمد اهدافی مانند برداشت صیانتی و ازدیاد برداشت خواهد بود. همان گونه که در اقتصاد کلان به دنبال سیستم ها و ضوابط خودکارآمد بوده، در قراردادهای نفتی نیز باید تاحدامکان بتوان سیستم خودکارآمد جهت تحقق اهداف و منافع کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت طرفین قرارداد وضع نمود. همچنین در عین اینکه قرارداد باید برای پیمانکار انگیزه های اجرایی داشته باشد، اهداف ملی توسعه ی میادین نفت و گاز به ویژه برداشت صیانتی و افزایش ضریب بازیافت به صورت مطلوب نیز محقق شود. مطابق الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC) مبنای پرداخت حق الزحمه ی پیمانکار منوط به تولید به ازای هر بشکه نفت اضافی از خط پایه ی تخلیه تعیین شده است. بنابراین از آنجا که انگیزه ی اقتصادی پیمانکار علاوه بر بازپرداخت هزینه ها، تنها در حق الزحمه ی عایدی نهفته است، باید قرارداد مطلوب منافع بلندمدت کشور را به عایدی پیمانکار وابسته کرد که این پیشنهاد می تواند خود را در مدل مالی قرارداد نشان دهد. نتایج مطالعات قراردادهای نفتی و اصول مهندسی مخازن نشان می دهد که باید مبنای پرداخت حق الزحمه را به سه دسته ی حق الزحمه به ازای تخلیه ی طبیعی با اعمال نرخ بهینه ی برداشت، حق الزحمه به ازای تخلیه ی ثانویه جهت رعایت الزام برداشت صیانتی و حق الزحمه به ازای تخلیه ی ثالثیه جهت ازدیاد برداشت و افزایش ضریب بازیافت مخزن تقسیم کردکه بر حسب پیچیدگی اجرای هر یک از روش ها، ضریب و مقدار حق الزحمه ی پرداختی تغییر خواهد کرد. هدف اصلی این مقاله به نوعی پیوند ریسک مخزن با مدل مالی است.