اعمال مجازات محاربه به جرایم قابل تعزیر

نظام تقنینی ایران پس از انقلاب اسلامی در راستای اجرای احکام اسلامی، مجازات های شرعی را جایگزین مجازات های عرفی نمود. به جز در بخش تعزیرات که انتخاب نوع و مقدار آن به تشخیص قاضی می باشد، در سایر بخش ها، نوع و مقدار آن کاملا معین شده به گونه ای که تخطی از آن چه در نوع و چه در مقدار، حرام تلقی شده است. حد از جمله این موارد به شمار می رود. به عبارت دیگر به دلیل مصالح خاصی که مدنظر شارع مقدس قرار داشته است، امکان تخفیف و پذیرش گذشت نسبت به جرایم مستوجب حد از قاضی سلب شده و مکلف به صدور حکم عینا به مانند آن چه که در شریعت در نظر گرفته شده است، می باشد. برخلاف تعزیر، حد مجازاتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین شده است. اما قانون گذار جمهوری اسلامی ایران، مجازات برخی از جرایم مستوجب تعزیر را مشمول مجازات محاربه به عنوان یکی از مصادیق جرایم مستوجب حدقرار داده است. بنابراین به رغم این که جرایم مستوجب تعزیر از تخفیف مجازات و تبدیل به مجازات سبک تر و گذشت برخوردار هستند، امکان اعمال مزایای مزبور نسبت به این دسته از جرایم از بین رفته است. موضوعی که مشروعیت اقدام قانون گذار را با تردید جدی مواجه کرده است.