واکاوی فقهی آیه نفی سبیل و ادله هم سو و شمول آن نسبت به مناصب انتخابی در دولت مدرن

یکی از قواعد فقهی مشهور که تحقق آن در جامعه اسلامی می تواند منجر به نتایج مهمی شود، «قاعده ی نفی سبیل» است. از جمله این نتایج می توان به اجازه ی قرار گرفتن غیر شیعیان در مناصب انتخابی در حکومت اشاره کرد. این مقاله در پی توصیف دقیق این قاعده از حیث مفهومی، بررسی شمول آن نسبت به مصادیق مشکوک، تدقیق در جواز یا عدم جواز تعمیم آن به مناصب انتخابی در دولت های مدرن است. ادله ی فقها و مفسرین در مورد این قاعده؛ یا لفظی است یا لبی. آیه 141 سوره ی نساء و حدیث «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» از جمله ادله لفظی اند که می توان آنها را حمل بر عدم تسلط کفار بر مسلمین در روز قیامت کرد. دلیل لبی اولی که فقها برای این قاعده مطرح کرده اند اجماع است که مدرکی بودن آن توجیه دارد. اما دومین دلیل لبی که فقها مطرح کرده اند آن است که شرافت اسلام اقتضای نفی سبیل کفار بر مسلمین را دارد. نظراخیر معتبرترین دلیل بر قاعده نفی سبیل است. اما در اینکه بتوان مواردی که در ادله ی فقهی به آنها اشاره می شود را به تمام مناصب در دولت های مدرن تعمیم داد تردید وجود دارد. چرا که این مناصب هرکدام تعریف و کارویژه ی مخصوص خود را دارند و از آنجا که مطابق نظر منتخب در ادله ی عقلی، عموم و اطلاقی وجود ندارد که شامل موارد مشکوک شود نمی توان با این همانی کردن این مناصب با مفاهیم سنتی آنها را ذیل قاعده ی نفی سبیل آورد و غیر شیعیان را از قرار گرفتن در این مناصب منع کرد.